خلاصه کتاب اصول فقه ۱

جزوه اصول فقه ۱
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نکته ای را توجه کنید از نظر حقوق موضوعه جزوه اصول فقه ۱ که بحث می کنیم هر عملی یا لازم است یا ممنوع است این که می گوییم لازم است همان مفهوم وجوب از آن استفاده می شود اینکه می گوییم ممنوع است مفهوم حرمت از آن استنباط می شود و قسم سومی که در حقوق موضوعه مطرح است اعمال یا افعال جائز است که از آن به مباح در فقه واصول فقه تعبیر می شود. پس درحقوق موضوعه اعمال یا واجب یا حرام یا مباح هستند به عبارت دیگر یا لازم هستند یا ممنوع هستند یا جایز هستند. پس ملاحظه می فرمایید که استحباب و کراهت که از اقسام احکام تکلیفی در شرع است دیگر درحقوق موضوعه وجود ندارد.
گاهی حکم به حکم واقعی و حکم ظاهری قابل تقسیم است. ببینید جزوه اصول فقه ۱ حکم واقعی حکمی است که شارع مقدس در حقیقت در حالت عادی این حکم را برای مکلفین وضع کرده یعنی حکم واقعی حکمی است که برای یک مسئله فقهی در حالت عادی ثابت است یعنی حکم برای موضوعی از آن جهت که یک ف01445241 از افعال مکلفه وضع می شود آن وقت بدون توجه به علم یا جهل مکلف نسبت به آن حکم این را می گویند حکم واقعی. دلیل این حکم را می گویند دلیل اجتبب. مثال بزنم برای شما مثلاً می گوییم نماز واجب است حکم وجوب برای نماز از آن جهت که فی نفسه نماز است وضع شده دیگر کاری ندارندکه یک فردی بدون نماز واجب است یا اینکه نسبت به حکم جزوه اصول فقه ۱ وجوب جهل داشته باشد به هر حال واقعاً نماز واجب است چه مکلف بداند چه نداند صرف نظر از این که مکلف به وجوب نماز علم داشته باشد یا اینکه جاهل به وجوب آن باشد حکم وجوب برای نماز وضع شده. در حقوق موضوعه اگر دقت بفرمایید می توانید ماده ۲۲ قانون ثبت را مصداق حکم واقعی بدانید در این ماده قانونگذار بر اساس سند مالکیت حکم ملکیت کرده. اما ماده ۵۳ قانون مدنی را اگر ملاحظه بفرمایید این مصداق حکم ظاهری است چرا؟ چون براساس تصرف حکم به ملکیت کرده این ماده این طور مقرر داشته: تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود این حکم یک حکم ظاهری است.  جزوه اصول فقه ۱

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.