جزوه حقوق جزای اختصاصی ارشد
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
در خصوص پیشینه ی تقنینی جرم کلاهبرداری در کشورمان جزوه حقوق جزای اختصاصی ارشد باید گفت که در سال ۱۳۰۴ و در قالب قانون مجازات عمومی ,ماده ۲۳۸ وجود داشت که با الهام از قانون جزای فرانسه ,تنظیم شده بود. این ماده,مجازات مرتکبان را شش ماه تا دو سال حبس و یا پرداخت غراامت ۵۰الی ۵۰۰ تومان یا هردو تعیین کرده بود, که بعد ها با گسترش روز افزون مصادیق کلاهبرداری و به ویژه به دنبال گسترش وسایل ارتباط جمعی,در سال ۱۳۵۵این ماده اصلاح شد و میزان مجازات را به ۶ ماه تا سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی ۱۰هزار تا
۱۰۰هزار ریال افزایش داد و نیز نوعی از کلاهبرداری را پیش بینی نمود . جزوه حقوق جزای اختصاصی ارشد
پس از پیروزی انقلاب ,مفاد ماده ی ۲۳۸ قانون مجازات عمومی با اندکی تغییر جزوه حقوق جزای اختصاصی ارشد در ماهیت و میزان مجازات ,به عنوان ماده ۱۱۶ از قانون مجازات اسلامی ((بخش تعزیرات))در سال ۱۳۶۲ به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید.بعد از آن به دلیل رشد روزافزون ارتکاب کلاهبرداری های بزرگ , قانونگذار به تکاپوی تشدید مجازات مرتکبان افتاد و در همین راستا (قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا,اختلاس,و کلاهبرداری )را تصویب کرد که به دنبال طرح ایراداتی از سوی شورای نگهبان و با اصلاحاتی از تصویب (مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۷)گذشت که این مصوبه ی قانونی, اکنون عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در نظام حقوق کیفری ,تشکیل می دهد جزوه حقوق جزای اختصاصی ارشد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *