جزوه حقوق جزای عمومی ۲
دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشخاص حقوقی موجودات فرضی و وضعی هستند در نتیجه در افعال خود اراده ای مستقل ا اعضا و مدیران خود ندارندو نمیتوان پیامدهای ناگوار مدیران و نماندگان را به حساب اشخاص حقوقی گذاشت  

نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی کنار گذاشته شده  وقتی گروهی برای رسیدن به یک هدف مشترک دور هم جمع شدند و برای رسیدن به آن تصمیم گرفتند،اراده مشترکی جدا از اراده یکایک آنها پدید می آید. پس وقتی شخص حقوقی اراده اش مورد ارتکاب جرم قرار گرفت باید عواقب آن را هم بپذیرد        مثل:                

خیانت در امانت  کلاهبرداری- احتکار و…..  در یک هیأت جمعی که اغلب اشخاص حقیقی ولی به نام و به سود اشخاص حقوقی مرتکب می شوند.اگر نمایندگان شخصیت حقوقی نتوانند به تنهایی عواقب اعمال خود را تقبل منند مصلحت این است که مسولیت شخصیت حقوقی که معرف آن هستند نیز در نظر گرفته شود .

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به موجب قوانین موضوعه )نظام کیفری رویه قضایی(  در نظام کیفری کشور ما هیچ گاه به صراحت مسولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت   نمی شناخت تا اینکه پس از انقلاب  در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به رسمیت شناخت .

طبیعت فردمدارانه قوانین کیفری مانع از این بود تکالبف مقرر شده در قانون به یک گروه یا جمعی واحد ورود کند .

در رویه قضایی هم بر این مدار ،هرجا سخن از شخص یا کس در مقررات کیفری به میان آمده مخاطبان قانونگذار را انسان های طبیعی شناخته بود.

تا در قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفت. در قبل و بعد از انقلاب هم قوانین از مجازات شخص حقوقی به چشم می خورد البته به شکل مبنایی نه کلی .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *